مجادله برسر محاربه
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۶۹۹
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه همدلی نوشت: هفته گذشته یک مناظره با موضوع «محاربه در فقه و قانون» با حضور محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) شامگاه یکشنبه ۲۰ آذرماه در تالار آیت‌الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برهانی استاد دانشگاه تهران با اشاره به جزئیات نظر فق‌های شیعه درباره جرم محارب، گفت: «مشهور فق‌ها اجماعا این است براساس آیه قرآن که «سلاح می‌کشد برای اینکه مردم را بترساند»، براساس همین کلیپی که از آقای شکاری منتشر شده شاهد گفت که سلاح را در غلاف گرفته بود، خودش گفت دوستم گفتم بیا راه ببندیم و مأموری را بزنیم. آیا هدف ترساندن مردم است؟
پس اولا تشهیرالسلاح در وسط ستارخان بوده یا وقتی که آن را درآورده است؟ اینکه اگر من برای شخص خاص سلاح کشیدم، آیا شخص خاص موضوع جرم است؟» وی با استناد به گفته‌های محسن شکاری ادامه داد: «مأمور می‌آید چاقو را می‌کشم و ضربه را وارد می‌کنم. اگر هدف ترساندن مردم است چرا زودتر چاقو را در نیاوردم؟ مجری محترم گفتند که اطلاعات از جزییات پرونده نداریم و تنها اطلاعات ما همین کلیپ است، تردید نکنید اگر سر سوزن مطلب دیگری در تایید محاربه وجود داشت، حتماً منتشر می‌کردند.» این حقوق‌دان با بیان اینکه اگر می‌خواهم «اخافه‌الناس» کنم باید به نحوی سلاح را بکشم که مردم ببینند و بترسند، نه اینکه سلاح را به نحوی استفاده کنم که فقط مأمور را بزنم، خاطرنشان کرد: «هدف او این بود که مأمور بزند، هدف نه جان بود، نه مال و نه ناموس.»
برهانی با بیان اینکه هدف محسن شکاری این بود که بزند و برود، ابراز کرد: «می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به خاطر اعتراضات در خیابان بود، نه به خاطر چاقو کشیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است.» برهانی با تاکید بر وجود شبهه در پرونده محسن شکاری و ضرورت حفظ پایبندی به قانون در موقعیت‌های بحران، کارآمدی هر قانونی را منوط به اجرای بدون شرط در موقعیت‌های غیرعادی همچون بحران‌ها دانست و گفت: «یعنی این مورد برای قاضی شبهه نشد؟ یعنی اینهمه اشکال برایش تردید ایجاد نشد؟ مگر می‌شود نشده باشد؟ اصل برائت مگر شوخی است؟ چرا همه قواعد حقوقی را قیمه قیمه می‌کنید؟ قواعد فقهی و حقوقی فقط برای دوران آرامش و مواقع عادی نیست بلکه در مواقع بحرانی باید آن‌را فریاد بزنید و برای درست عمل کردن به آن هزینه بدهید.»
نقد‌ها درباره حکم اعدام «محسن شکاری» از سوی صاحب‌نظران حوزه فقه و حقوق باعث شد که قوه قضاییه واکنش نشان دهد و بیانیه صادر کند. در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه آمده است:
«۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».
بنابراین، در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلف‌اند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است بنابراین قضات رسیدگی کننده موظف به عمل به قانون هستند.
۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه به عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹، فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد؛ بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد، اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند.»
با این حال علمای حوزه علمیه هم وارد عمل شده‌اند و با نامه‌نگاری اعتراض خود را نسبت به رویه‌های قضایی اعلام کرده‌اند. آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای سرگشاده به قضات کشور نکات انتقادی را مطرح کرد.
به گزارش جماران محقق داماد با اشاره به تندروی‌های قضایی در سال‌های ابتدایی انقلاب نوشت: «پس از انقلاب اسلامی با ورود چهر‌هایی از اجتهاد و فقاهت به دادگستری این امید و آرزو افزون یافت که دانش حقوق در آغوش تفقه تکامل و ارتقا یابد و نمونه‌ای از عدالت اسلامی و الگویی برای ارایه به جهانیان باشد. تندروی‌های روز‌های آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نمی‌باشد. در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبه‌رو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم احاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگاه متعال است. الیس‌الله باحکم الحاکمین!» محقق داماد در بخش دیگری از این نامه خطاب به قضات اضافه کرد: «سروران کرام! انتظار از شما بزرگواران ژرف‌نگری و امعان نظر درصدور رای به‌خصوص در دماء است که به اجماع فق‌ها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می‌باشد.
خطا و تساهل در خون و مجازات غیرمشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد!» این استاد حقوق ادامه داد: «با ورود اصطلاحات و نهادهای فقهی در قوانین کیفری ایران کار صدور رای در امور جزایی آن هم به‌نام دین خدا کار آسانی نیست، زیرا برای تفسیر و تبیین آنها مراجعه به منابع معتبر فقهی و طبعا اجتهاد قضایی لازم است و در غیر اینصورت لاسمح‌الله رای صادره فاقد مشروعیت خواهد بود. باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی‌المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌کنند، و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که اینگونه فضا‌سازی‌های غیرکارشناسانه و غیرمسؤلانه هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و با تقوا نخواهد داشت و موجب بی‌احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد.»
با این حال برخی از چهره‌ها به‌خصوص آنان که مسئولیت رسمی دارند از این احکام اعدامی دفاع می‌کنند. از جمله آیت‌الله عباس کعبی، عضو خبرگان رهبری در جلسه درس خارج خود به بررسی علمی و فقهی محاربه و افساد فی‌الارض پرداخت. به گزارش رسانیوز، وی با اشاره به تعاریف حق‌الله و حق‌الناس گفت: «حق‌الناس دو بعد عمومی و خصوصی دارد و نسبت به جرائم حق‌الناس عمومی حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد، استیفاء و رسیدگی به آن از وظایف نظام اسلامی است.»
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اسلام نسبت به امنیت و آرامش جامعه اهتمام ویژه‌ای دارد، ابراز کرد: «اسلام برای دفاع عمومی جامعه در مقابل دشمنان بیرونی جهاد را تشریع کرده و در مقابل اخلال‌گران به امنیت و آرامش جامعه مجازات‌هایی از جمله مجازات محاربه را در نظر گرفته است.»
وی افزود: «محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث‌های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث‌های فقهی است.»
نماینده مجلس خبرگان رهبری حکم محارب را شرعاً و قانوناً اعدام برشمرد و اذعان کرد: «حکم کسانی که در جامعه قمه‌کشی می‌کنند، در اتوبان شیشه ماشین‌ها را می‌شکنند، خیابان را به آتش می‌کشند، قطعاً حکم محارب می‌باشد و روایت به صراحت بر اعدام چنین افرادی صحه می‌گذارد.»
منبع: آفتاب
کلیدواژه: اعدام اعتراضات ۱۴۰۱ محاربه محسن شکاری مجیدرضا رهنورد قانون مجازات اسلامی محسن شکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند